طرحی برای جلوگیری از کلاهبرداری و جعل سند/ راه‌های تدریجی را به جای برخوردهای قهری برای ابطال اسناد عادی استفاده کنیم
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۵۷۱۷۷
مهدی باقری، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفتگو با خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس درباره الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: تمامی افراد جامعه به نوعی با اثبات و یا حفظ حریم مالکیت خود نسبت به زمین زارعی، املاک و ساختمان و... دست و پنجه نرم می‌کنند که تنها برای تعداد محدودی از اسناد هیچ مشکل و معارضی وجود ندارند و می توان برای آن‌ها سند رسمی صادر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: برای بخش عمده‌‌ای از معاملات درکشور به‌علت نداشتن سابقه ثبتی و یا مشکلات دیگر نمی‌توان سند رسمی صادر کرد. از همین رو این افراد در معاملات خود از اسناد عادی و یا قول نامه استفاده می‌کنند و این امر مشکلات زیادی در کشور ایجاد کرده و خواهد کرد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تمامی افراد ملزم به ثبت رسمی معاملات خود می‌شوند، درحالی که این رویه مشکلات حقوقی و شرعی را در پی دارد، به همین علت تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول چندین سال است که به طول انجامیده است.
باقری در ادامه خاطر نشان کرد: در نهایت مجددا این طرح در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد که مجلس بر مصوبه خود اصرار کند تا در صورت وجود اشکلات قانونی و شرعی، طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.
این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه تصمیم مجلس برای ایده ابطال یک‌باره اسناد قول‌نامه‌ای چیست، گفت: نظر کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس بر ابطال یک باره اسناد عادی نیست، زمانی که فرایند ابطال قول نامه‌ها و اسناد عادی مهیا شد، اجرای آن را آغاز خواهیم کرد. بدین معنا که اگر مردم در معاملات خود بتوانند ثبت رسمی کنند، اگر ثبت قولنامه ای کردند، روند ابطال درنظر گرفته شود.
باقری در واکنش به اینکه ظاهراً قوه قضاییه در گزارش کارشناسی خود، مخالف ایده ابطال یک‌باره اسناد قول‌نامه‌ای است، گفت: باید شرایطی را فراهم کنیم که در معاملات از اسناد عادی استفاده نشود و برای تمامی معاملات ثبت رسمی صورت گیرد و تمامی معاملات حتی آن هایی که ثبت رسمی نمی‌شوند، در منظر، نگاه و نظارت حاکمیت ثبت شود. در غیر این صورت ما با جعل، کلاهبرداری ها، متضرر شدن مردم و... مواجه خواهیم شد.
وی ادامه داد: برای جلوگیری از کلاهبرداری و جعل اسناد و... ایده ابطال معاملات با استفاده از اسناد عادی و قول نامه ای شکل گرفته است، اما ما مخالف ابطال یک‌باره این اسناد هستیم و معتقدیم که این امر باید در یک‌بازه زمانی مشخص و به تدریج صورت بگیرد اما متاسفانه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس به این موضوع، فعلاً رای نداده است.
وی در پاسخ به اینکه بهتر نیست به جای ابطال یک‌باره اسناد قول‌نامه‌ای و برخورد قهری با مردم، ساز و کاری اندیشیده شود تا مالکین به آسانی و به تدریج، دارای سند رسمی برای املاک خود باشند؟ گفت: با این ایده موافق هستم و تلاش می‌کنم که دیگر نمایندگان مجلس را قانع کنم تا به ایده ابطال اسناد و قول‌نامه‌ها در یک بازه زمانی مشخص و تدریجی رای دهند.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: اسناد رسمی قول نامه جعل سند کلاهبرداری مهدی باقری ثبت رسمی معاملات حقوقی مجلس قول نامه ای اسناد عادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۵۷۱۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: جداول بودجه برای نخستین بار به رای گذاشته می‌شود
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، محسن زنگنه در تذکری گفت: نمایندگان تا ساعت ۲۳ امشب فرصت طرح پیشنهاد درباره بودجه را دارند، اما موضوع عجیبی اتفاق افتاده است، دوستان کمیسیون تلفیق اصل گزارش بودجه را ارائه نکردند و ما باید در خلأ پیشنهاد دهیم، نباید برخورد با مجلس به گونه‌ای باشد که بعد‌ها اگر کسی خواست خلاف آیین‌نامه اقدامی انجام دهد، زبان ما بسته باشد. در فایل مربوط به گزارش فقط نوشته شده مبلغ پیشنهادی کسر می‌شود و اضافه می‌شود.
نماینده مردم تربت حیدریه، مه‌ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی، کمیسیون تلفیق باید گزارش را به نمایندگان ارائه دهد، با این شرایط ما چگونه می‌توانیم پیشنهادات خود را ارائه دهیم؛ به عنوان مثال بنده اگر به دنبال طرح پیشنهادی درباره درآمد‌های اختصاصی استانم باشم باید از وضعیت سایر استان‌ها اطلاع داشته باشم. وی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق فایلی به ما نمی‌دهد، تصریح کرد: طی این ۴ سال، امسال اوج غیرشفاف بودن بودجه است. آقای مفتح که پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه را مطرح کردند با این هدف بود که نمایندگان نسبت به جداول اشراف داشته باشند. اکنون ما اصلاً جدولی نمی‌بینیم. نمی‌دانیم کمیسیون تلفیق چه اقدامی انجام داده است. ما منتظر هستیم تا جداول را بارگذاری کنند و ما پس از ملاحظه این جداول پیشنهادات خود را مطرح کنیم. زنگنه افزود: خواهش می‌کنم به دوستان تذکر دهید در ساعات باقی مانده فایل جداول را برای نمایندگان ارسال کنند تا ما بدانیم چه اتفاقی در تلفیق رخ داده است. محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: خواهش من این است که اگر نقدی هم دارید این نقد را منصفانه بیان کنید. در چهل و اندی سال گذشته چه زمانی جداول بودجه در صحن مجلس بررسی شده و نمایندگان تک به تک به جداول رأی داده‌اند که شما امروز می‌فرمایید غیرشفاف‌ترین بودجه است. رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید به مجلس ظلم شود، بیان کرد: مجلس ماده ۱۸۲ آیین نامه را تصویب و بند (الف) و (ب) برای آن در نظر گرفت؛ هیچ زمانی تک تک نمایندگان جداولی که تصویب می‌شود را نمی‌دیدند و کمیسیون تلفیق به تنهایی این کار را انجام می‌داده، در تاریخ مجلس شورای اسلامی نخستین بار است که مجلس یازدهم جداول را به رأی نمایندگان گذاشته است که اگر نمایندگان پیشنهادی دارند مطرح کنند. از یک طرف بیان می‌کنند که هیأت رئیسه به مجلس بها نمی‌دهد، مهمترین بها همین اقدام است. وی افزود: البته مجلس این تصمیم را گرفت و هیأت رئیسه نیز با آن همراهی کرد، برخی از دوستان نیز با این اقدام که جداول در صحن بررسی شود مخالف هستند و در حال حاضر پیشنهاد اصلاح مجدد این موضوع مطرح شده است؛ بنابراین از واژه غیرشفاف استفاده نکنید. رئیس قوه مقننه با بیان اینکه بند (ب) ماده (۱۸۲) آیین نامه داخلی مجلس فقط درباره جداول بودجه است، بخش مربوط به احکام و تبصره‌ها تصویب شده و به قانون تبدیل شده است و در اختیار شما قرار دارد، ادامه داد: جداول بر اساس احکام تنظیم شده است؛ من امروز به صورت خاص گزارش را نگاه می‌کنم که اگر اشکالی وجود داشته باشد این نقد را برطرف کنیم.انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است